|
|
|||
|
مصر
(الفئة 2)
مصر بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات
من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي
سابقاً إلى إسرائيل لاستغلالهن قسراً في
البغاء. ووفقاً لمصادر عديدة، يقوم مهربون
من القبائل بالتغرير بمئات النساء
والفتيات القُصّر، لا سيما من أوكرانيا
وأوزباكستان ومولدوفا، وإجبارهن على رحلة
عبر صحراء سيناء المصرية إلى إسرائيل.
ويجري الاتجار بهن لممارسة البغاء قسراً في
إسرائيل. كما أن الهجرة غير الموثقة إلى مصر
من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب
الصحراء مسألة شائعة.
لا تمتثل حكومة مصر امتثالاً كاملاً
للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار
بالأشحاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة
لتحقيق ذلك. ويظهر اسم مصر في هذا التقرير
لأول مرة نتيجة لوجود معلومات جديدة تدل
على وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالاتجار
بالأشخاص. وأظهرت الحكومة على مدى العام
المنصرم وعياً متنامياً لمشكلة الاتجار
بالأشخاص. وقد بدأت وزارة العدل، في مطلع
عام 2004، جهداً لإعداد وسن تشريع شامل
لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتماشى مع
المعايير الدولية. وبمقتضى أحكام معاهدة
السلام بين إسرائيل ومصر، المعقودة في عام
1983، توجد قيود على عمليات قوات أمن الحدود
المصرية على طول حدود صحراء سيناء مع
إسرائيل، التي يجري نقل العديد من ضحايا
الاتجار بالأشخاص عبرها. وعلى الرغم من هذه
القيود، ينبغي أن تتخذ مصر إجراءات إضافية
للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص،
وإنقاذهم والعناية بهم. وينبغي أيضاً أن
تحقق بنشاط مع المتجرين بالأشخاص الذين
يقفون وراء هذه التجارة، وتحاكمهم، وأن
تحسن من تنسيقها مع حكومات بلدان المصدر. المحاكمات
على الرغم من عدم وجود قانون لمكافحة
الاتجار بالأشخاص في مصر، فإن الحكومة بذلت
على مدى العام الماضي بعض الجهود لمحاكمة
الذين يتجرون بالأشخاص لارتكابهم جرائم
أخرى. ولا تعطي الشرطة أولوية لاكتشاف
حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها،
لأن الحكومة المصرية لا تعتبر الاتجار
بالأشخاص مشكلة كبيرة في مصر. ولم يبلغ
أثناء العام الماضي عن أية اعتقالات أو
محاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص،
ولم يجر التعرف على أي ضحايا للاتجار
بالأشخاص. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2003،
أدانت المحكمة مصرياً بارتكاب جرائم قتل
غير متعمد خارج الأراضي المصرية ومساعدة
عمليات هجرة غير قانونية لدوره في وفاة 353
شخصاً، ربما كان بعضهم ضحايا اتجار
بالأشخاص، كانوا في زورق متوجه إلى
استراليا. وفي أيلول/ سبتمبر 2002، أنقذت
الشرطة المصرية ثلاث نساء من مولدوفا
اختطفن من فندق في شرم الشيخ وكان يجري
تهريبهن إلى إسرائيل. وقد حوكم المهربون
القبليون البدو، وأدينوا وحكم عليهم
بالسجن 25 عاماً. الحماية
بصورة عامة، لا تقدم الحكومة أية
مساعدة أو مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص.
ويعاد ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى بلدانهم
حسب كل حالة على حدة. وينبغي أن تحاول مصر
إشراك المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة في
جهود إعادة الضحايا إلى بلدانهم، واعتماد
سياسة حماية متجانسة. الوقاية
تقوم الحكومة المصرية بأنشطة قليلة
لمنع الاتجار بالأشخاص، وإن كان موظفو
القنصليات والهجرة قد أعطوا معلومات
للمساعدة في اكتشاف الهجرة غير المشروعة
والاتجار بالأشخاص. البحرين
(الفئة 2) |